بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 11(بخش اول)
وسائل ـ اصل 14 قانون اساسی می گوید: «به حکم آیه شریفه «لَا ینْهاکمُ اللَّه عَنِ الَّذِینَ لَمْ یقَاتِلُوکمْ فِی الدِّینِ و لَمْ یخْرِجُوکم مِّن دِیارِکمْ أَن تَبَرُّوهمْ و تُقْسِطُوا إِلَیهمْ إِنَّ اللَّه یحِبُّ الْمُقْسِطِینَ» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند».
کد خبر: ۹۰۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۵
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 10(بخش پایانی)
وسائل ـ در سایر نظامها و اسناد حقوق بشری علاوه بر حقوق، تعهداتی نیز برای اقلیتها ایجاد میشود. به عنوان نمونه در ماده (27) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تعهد به وفاداری به نظام سیاسی داخلی کشور، برای اقلیتها درج شده است و مناسب بود در این اصل نیز ایجاد تعهد به نفع نظام ذکر میشد.
کد خبر: ۸۹۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 10(بخش چهارم)
وسائل ـ برخی از علما بر این عقیدهاند که بهائیان از آن جهت که با مسلمانان در معارضه و مبارزه هستند و مرکزشان در اسرائیل هست، حربی محسوب میشوند؛ از آنجا که بهائیان دارای اعتقادات انحراف آمیز و شرک آلود هستند، در صورتی که دست به فعالیت سیاسی نزنند، نهایتاً مشمول حکم کفار حربی معاهد میشوند.
کد خبر: ۸۸۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 10(بخش سوم)
وسائل ـ به طور طبیعی در نظامهای دینی، اقلیتهای دینی یا مذهبی مجبور هستند در برخی مسائل سیاسی و اجتماعی با محدودیتهایی مواجه شوند. به همین منظور در اصل 13 قانون اساسی جایگاه اقلیتهای دینی در برخورداری از حقوق به رسمیت شناخته شده است. در اصل 14 همین قانون نیز حقوق سایر غیرمسلمانان یعنی پیروان ادیان و فرق شناخته نشده، بیان شده است.
کد خبر: ۸۸۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل چهاردهم(بخش اول)
وسائل ـ به حکم آیه شریفه «لَا یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیَارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ»، دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.
کد خبر: ۸۷۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۴
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل سیزدهم(بخش پایانی)
وسائل ـ در اصل سیزدهم قانون اساسی آمده است: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل میکنند.
کد خبر: ۸۷۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 10(بخش اول)
وسائل ـ یکی از مواردی که در اصل 13 قانون اساسی مغفول مانده، این است که آیا اقلیتهای دینی در تبلیغ دین خود آزادند یا خیر؟ به نظر میرسد بر اساس مبانی دینی اسلام این ممنوعیت وجود دارد؛ یعنی چنین حقی به غیر مسلمانان اعطا نشده است.
کد خبر: ۸۶۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل دوازدهم(بخش پایانی)
وسائل ـ اصل دوازدهم: دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقهای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
کد خبر: ۸۵۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۳
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل دوازدهم(بخش 3)
وسائل ـ اصل دوازدهم: دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقهای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
کد خبر: ۸۴۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل دوازدهم(بخش 2)
وسائل ـ اصل دوازدهم: دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقهای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
کد خبر: ۸۲۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل دوازدهم(بخش 1)
وسائل ـ اصل دوازدهم: دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقهای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
کد خبر: ۸۱۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۹
شرح مبسوط قانون اساسی/ اصل پانزدهم(بخش اول)
وسائل ـ در این مقاله با شیوهای تحلیلی ـ توصیفی، ضمن پرداختن به مفاد اصل، ابهاماتی چون آثار رسمیت زبان فارسی، شمول یا عدم شمول عبارت «زبانهای محلی و قومی» به زبان ادیان و پیروان مذاهب، تکلیف یا عدم تکلیف دولت در آموزش زبانهای محلی مورد بررسی قرار میگیرد.
کد خبر: ۷۷۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 9 (بخش پایانی)
وسائل ـ طبق اصل 4 قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی شیعه باشد؛ از سوی دیگر مطابق ذیل اصل 12 قانون اساسی ، مقررات محلی که توسط شوراها وضع میشود، بر طبق مذاهب غیر شیعه خواهد بود.
کد خبر: ۷۶۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 9 (بخش 3)
وسائل- از جمله نکات قابل توجه در جلسه هجدهم مجلس بررسی نهایی قانون اساسی این است که در نهایت واژه «حق» پس از واژه «مذهب» در اصل 12 قانون اساسی اضافه نشد. چراکه ذکر این واژه میتوانست در موارد متعددی، اصل 12 قانون اساسی را تحت تأثیر قرار داده و هدف آن را که ایجاد اتحاد و وحدت بین مذاهب اسلامی است، متزلزل نماید و به آن خدشه وارد آورد.
کد خبر: ۷۴۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 9 (بخش 2)
وسائل- مواجهه نظامهای سیاسی - حقوقی کشورهای مختلف نسبت به مسأله رسمیت یافتن یک دین یا مذهب را میتوان به سه دسته اصلی تقسیم بندی نمود. اول، نظامهای سیاسی غیرمذهبی که اصولاً هیچ مذهبی را رسمی اعلام نمیکنند یا متمایل به بیدینی میشوند؛ مثل ترکیه یا فرانسه در عصر حاضر. دسته دوم، نظامهای سیاسی مبتنی بر رسمیت مذهب تنها در امر قانونگذاری هستند. نوع سوم هم نظامهای سیاسی با رسمیت کامل دین و مذهب در تمام شؤون است که قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران از این نوع است.
کد خبر: ۷۳۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 9 (بخش 1)
وسائل- اصل 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از مترقیترین اصول در میان قوانین اساسی کشورهایی است که یک دین یا مذهب را به عنوان دین و مذهب رسمی خود در قانون اساسیشان برگزیدهاند. زیرا باوجود اینکه ذهنیت و حافظه تاریخی شیعه سرشار از بیمهریها و بدرفتاریهای اهل سنت با شیعیان است، اما با این حال اصلی در قانون اساسی به تصویب میرسد که چهار مذهب اهل سنت را مورد شناسایی قرار داده و حقوقی را برای آنها به رسمیت میشناسد.
کد خبر: ۷۳۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۴
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 4 (بخش 2)
وسائل- بررسی رویه شورای نگهبان در رابطه با فتوای معیار نشان میدهد که این شورا در هنگام بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی ابتدا به فتوای مقام معظم رهبری مراجعه میکنند و در صورت نبود فتوا از سوی ایشان به فتوای امام خمینی (ره) مراجعه میکنند و با استناد به آن نظر میدهند، اما چنانچه حکم مسئله در هیچیک از این دو منبع نیامده باشد مطابق با فتوای خودشان عمل میکنند.
کد خبر: ۶۴۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۵
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 4 (بخش 1)
وسائل- اصل چهارم یکی از اصول بسیار مهم قانون اساسی است که هدف آن تضمین شرعی بودن کلیه قوانین و مقررات در کشور است که مرجع تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت تمامی قوانین و مقررات با موازین اسلامی، منحصراً فقهای شورای نگهبان دانسته شده است.
کد خبر: ۶۳۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۲